السبت، 30 يونيو 2018

16.التعقيب علي المقحمات

التعقيب علي المقحمات

المقحمات

يتبين من تعريف المقحمات بين النووي ومعاجم اللغة العتيدة أن النووي أخطأ جدا في التعريف الذي رأيناه كلنا في مسار عرض المقحمات ولكي نكون محايدين نستعرض تعريف النووي والأزهري جهبز اللغة من القدامي فقط ومن جهابذة اللغة

ففي لسان العرب إذ يقول الأزهري يعرف المقحمات : وفي الكلام العام اقتحم وتقحيم النفس إدخالها فيه من غير روية

وفي معجم المعاني قال: قَحَّمَ نَفْسَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ : أَقْحَمَ، قَحَمَ، أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ بِلاَ تَفْكِيرٍ وَلاَ رَوِيَّةٍ

وفي مختار الصحاح

ق ح م: قَحَمَ في الأمر رمى بنفسه فيه من غير روية وبابه خضع و أقْحَمَ رسه النهر فانْقَحَمَ أي أدخله فدخل وفي الحديث {أقحم يا بن سيف الله} و أقْتَحَمَ الفرس النهر دخله و تَقْحيمُ النفس في الشيء إدخالها فيه من غير روية

وفي قاموس اللغة العربية المعاصرة قحَم الرَّجلُ في الأمر رمى بنفسه فيه بلا رويَّة.

وفي قاموس المعاني الجامع قَحَمَ فِي الأَمْرِ : رَمَى بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْكِيرٍ وَلاَ رَوِيَّةٍ/وفيه أيضا قَحَّمَ نَفْسَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ : أَقْحَمَ، قَحَمَ، أَدْخَلَ نَفْسَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ بِلاَ تَفْكِيرٍ وَلاَ رَوِيَّةٍ

وفي قاموس الغني:-أقْحَمَ صَاحِبَهُ فِي مَوْضُوعٍ غَرِيبٍ عَنْهُ :- : أدْخَلَهُ فِيهِ بِغَيْرِ رَوِيَّةٍ.

و أقْحَمَ نَفْسَهُ فِي مُغامَرَاتٍ  اِنْدَفَعَ، اِنْطَلَقَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ وَلا معْرِفَةٍ.

و [ق ح م]. (فعل: ثلاثي لازم، متعد بحرف). قَحَمْتُ، أَقْحُمُ، مصدر قُحُومٌ. :-قَحَمَ فِي الأَمْرِ : رَمَى بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْكِيرٍ وَلاَ رَوِيَّةٍ.

…………………..

أما تعريف النووي للمقحمات: ومعناه الذنوب العظام الكبائر التي  تهلك أصحابها وتوردهم الناروتقحمهم إباها وتقحم الوقوع في المهالك  11/12 من الكتاب {شرح صحيح مسلم المسمي بالمنهاج}

وهكذا يتبين للقاريء ان النووي تجاوز كل خطوط اللغة العربية وا نزلق هو وحده في هذ التعريف المصطنع

طبعا فتداعيات كل تعريف هو ما نراه هنا

فالنووي يبني صرحا من أكوام الذنوب الكبيرة  العظام كما يعبر بفمه التي سيغفرها الله ظنا منه وحسب رواية الحديث

===================/============

سأل سائل موقع الإسلام سؤال وجواب فقال السائل
السؤال
أرجو شرح الحديث في صحيح مسلم : " إن الله عز وجل قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ليلة أسري به ، منها أن الله تعالى يغفر لمن لم يشرك بالله شيئا المقحمات" ،

قال ما المقصود بمن لم يشرك بالله شيئا ؟ المؤكد أنه ليس مجرد المسلم ،

.. لأنه من المعلوم أن من المسلمين الموحدين من يدخل النار بذنوبه ومعاصيه ، فمن الذي تغفر له المقحمات ؟ مع أن الحديث لم يذكر فيه التوبة منها ، فهل جملة " لا يشرك بالله شيئا" تتضمن توبته من تلك الذنوب قبل الموت ؟

أم المقصود أنه حقق التوحيد الخالص ؟ فكيف يكون ذلك وقد ارتكب المقحمات؟

أم المقصود أنه كان من أهل كمال التوحيد قبل وقوعه في تلك الكبيرة ، وقد محاها توحيده السابق رغم أنه مات قبل أن يتوب منها على وجه الخصوص ؟

/ إن كان ذلك فهل يصح القول أن من كمل توحيده ، قد يقع في كبيرة بعدها فلا يؤمن عليه ؟
قلت المدون  الجواب بلسان مفتي الموقع  والتعقيب عليه

قال مفتي الموقع الحمد لله. {قلت المدون بداهةً لا بد لمن يأخذ نصا دون عزوته من نصوص القرآن والسنة الصحيحة أن ينزنق في ركن لا يخرج منه الا بالأصول القائمة علي الحق وجواب السؤال في نفس الموقع ما بيين شيئ وما أشبع نفسا نهمها الي  معرفة طاعة الله واقول للسائل ومفتي الموقع معا ألا تتقون الله في ابنائنا وانتم علي منابر الدعوة اليه  تستقبلون الاخرة وترجون النجاة في الدنيا ويوم القيامة  وأقول لكم  وتأخذون دينكم الحق من فهم بشري أودي بحياة أمم كثيرة  الي الهاوية فاتقوا الله  وليكن غضبكم وانتصاركم ليس لفقيه ولا عالم مهما بلغ علمه بل لله الواحد الديان وأقول للسائل يا بني قد أعطاكم الله الواحد دينا هو من القيمة والقَيَامَةِ أعظم حظا وأتم قيمة من غيره من الأديان السابقة والبشرية / ولا يمكن أن يضم بقَيامته هذه الحيرة العظيمة التي يعيشها المسلمون اليوم وتعبر عن حيرتهم تساؤلاتهم التي لا يمكن حلها وتشريع اخر متجئر في محراكهم فأولا  هم قد

a.غضوا الأنظار عن معاني عظيمة في دين الله القيم عن 1.التوبة للمذنب كلما أذنب 2.وغضوا أنظارهم عن آية {ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون}  وقد لعن الله الظالمين في آيات منها  ما هو في سورة هود وفي سورة الأعراف / ومنع عنهم الهدي ومنع العلم ومنع عنهم حبه ارجع الي ايات الظالمين و الظالمون وأنصحك أن لا تسلم آخرتك ليد رجال مهما تسموا علماء هم ام فقهاء ام ملالي ام حجج فكلها مسميات لا تغني بنفسها عن الحق ولا عنك إذا قابلت ربك وحدك منك له سبحانه شيئا قال تعالي {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111)/ النحل}

2. ان المقحمات وحديثها صحيح قد رواه مسلم في صحيحه لكن النووي فسر المقحمات تفسيرا خالف فيه عرف اللغة العربية والتي هي لسان القران وقد بدأت أنا بالفرق بين تفسير اللغويين للمقحمات وتفسير النووي واتخذ النووي كل سبيل حق أو باطل لتحريف نصوص الزجر والوعيد بما أسماه التأويلات وهي باطلة في النصوص المحكمة ونصوص الاحكام  وأجري النووي واصحاب التأويل علي كل نصوص الوعيد صرفها عن حقيقتها الي المجاز؟؟؟ عارف يا بني يعني إيه يعني؟  يعني تحويل نصف الدين القيم الي دين مجازي غير واضح وهذه منها اي المقحمات وللأسف ليس  موجودا من يغار علي دينه أكبر ممن يغار علي هؤلاء العلماء في حيث اننا نعلم ان البشر يخطئون ويصيبون فلم تسلم زمام  آخرتك لغيرك يرديك بفهمه ان كان في فهمه الردي ولن يحيك بفهمه الا ماعقلته بذهنك أنت والرد بسرعة:

1.  فالمقحمات ليست هي الذنوب العظام التي قال النووي فيها بهذا التعريف إنما هي الذنوب التي يتصور المؤمن أنها ليست ذنبا وسيكون فيها رضا لله فيندفع بغير تأني ولا روية ظانا أنه يرضي الله ولكن يتبين له العكس مثل 1.استعجال موسي نبي الله في لقاء ربه 2.ومنها فتوي داود باندفاع وتعجل ظنا منه أنه الحق فتبين له عكس ذلك فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب 3.ومثل تصرف نبي الله محمد في حادثة الأعمي الذي جاءه يسعي وهو يخشي فأنزل الله فيه {عبس وتولي  الآيات}  4.ومثل جمعه للأسري قبل التقتيل في الكفار ثم ما تبقي يأخذ منهم أسري لكنه ظن أنه يرضي الله بهذا فجمع من الأسري ما جمع قبل الإثخان في الأرض وسليمان عندما فاتته الصلاة بانشغاله بالخيل فأخذ يقتل هذه الخيل التي شغلته غير متعمد وبغير روية عن صلاته و  و  و    و  و القران فيه من هذه النماذج المندفعة ظنا أنها سترضي الله لكنه يأبها بشكلها الاندفاعي الذي يوقعهم بالخطأ غير متعمدين الخطأ

2. والقيمة الثانية أن الله تعالي شرع لنا التوبة وأمرنا بها فما لأصحاب التأويل يهدرونها  ولا بعتبرون بها والله تعالي القائل في سورة الحجرات {ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون} فكيف يغفر الذنوب العظام كما يسميها النووي والتي تورد المهالك بحد نص تعريفه المخالف لكل معاجم اللغة الأصيلة

// ان عدم وضوح الرؤية لأصحاب التأويل ادخل الأمة كلها في هذه التصادمات  وبتحريفهم للنصوص المحكمة وصرفها إلي المجاز قد جعل الدين الإسلامي كطريق ممتلئ بالسيارات المتشابكة وجه هذه الي وجه السيارة الاخري وهكذا الشأن في شتي وسائل المرور في ميدان واسع كبير فالكل واقف مكانه والكل في ورطة

 

ثم يقول مفتي موقع الإسلام سؤال وجواب يقول أي شيئ دون تورع أو خوف من العزيز القوي المتعال يقول

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود قَالَ : " لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، قَالَ : ( إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ) [ النجم: 16] ، قَالَ : فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا : أُعْطِيَ 1. الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، 2.وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، 3.وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا ، الْمُقْحِمَاتُ ) رواه مسلم (173

و(يقول مفتي الموقع : الْمُقْحِمَاتُ  : الذنوب العظام الكبائر ، التي تهلك أصحابها وتوردهم النار ، وتقحمهم إياها والتقحم الوقوع في المهالك . انتهى من " شرح صحيح مسلم للنووي " (3 / 3} قلت المدون  يكرر الفاظ النووي بالحرف الواحد ولم يكلف نفسه حتي بالرجوع للمعاجم العتيدة التي فيها لسان القران لا لسان النووي وأصحابه
ثم ينحدر الي مزيد من الخطأ فيقول
ووجه الإشكال في هذا الحديث : أنّ ظاهره يفيد ؛ أنّ كل من مات وهو موحد لله تعالى فهو مغفور له وإن كانت عنده كبائر من الذنوب وظاهر ذلك أيضا : أن هذه المغفرة ليست مقيدة بتوبتهم من هذه المقحمات ، بل الذي يشترط لها : ألا يشرك بالله شيئا . {قلت المدون إن الموت علي المعصية تساوي الموت علي الكفر بنص الآية {{إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)/سورة النساء  }}}


ثم يقول المفتي للموقع وهذا يقتضي أنه لا يدخل النار أحد من الموحدين لله تعالى {قلت المدون هذه من تداعيات التأويل الذي اختلقه اصحاب التأويل ان الموحدين لا يدخلون النار واذا دخلوها حتما سيخرجون منها قلت المدون فلماذا سيدخل المحتسي السم منتحرا النار خالدا فيها رغم أنه يقول لا إله إلا الله ومثله المتردي من فوق جبل منتحرا ومثله القاتل نفسه بتقطيع شرايينه ومثله القاتل مؤمنا متعمد كل هؤلاء يدخلون النار مخلدين فيها أبدا ولا يغم عليكم  أصحاب التأويل تأويلهم للخلود بأنه يعني طول المكث فقد افتروا علي الله بهتنا وإثما مبينا وسأورد بعض الروابط فأغدوا عليها ففيها قمت بتوضيح كل شيئ}


ثم قال مفتي الموقع {{وهذا المفهوم يعارض ما ثبت بالسنة المتواترة والإجماع أنّ أصنافا من الموحدين يدخلون النار بسبب ارتكابهم لبعض الذنوب

قلت المدون إنه لن يدخل الجنة من مات علي المعصية غير تائب منها .

 

قال مفتي الموقع يستدل بقول بشر مثل النووي ويترك قوله تعالي {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا } بقول المفتي للموقع قال النووي   :
" فقد تقررت نصوص الشرع ، وإجماع أهل السنة : على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين{قلت المدون نعم من ماتوا تائبين من المعصية ولم تسعفهم حياتهم أن يكفروا عنها بالأعمال الصالحة أو بالابتلاءات في حياتهم الدنيا ان حذف كلمة التوبة الفعلية واستبقاء اسم الموحدين علي من قالوا لا إله إلا الله اسما مع نقضها فعلا بالموت علي إصرارهم علي  المعصية لهو الظلم بعينه وحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في اسناده محرر ابن محرر الباهلي مطعون في حفظه فحديثه هذا ليس بمحفوظ انما المحفوظ ما جاء تاما بزيادات الصدق والاخلاص وسائر ما أرفق برواياته من معاني العمل والشهادة الحق والايمان بأن عيسي نبي الله وكلمته و و وهكذا قال ابن الصلاح  } قال مفتي الموقع " انتهى من " شرح صحيح مسلم " (3 / 3

ثم قال مفتي الموقع ولرفع هذا التعارض ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالغفران هو عدم الخلود في النار .
وجعلوا دلالة هذا الحديث مطابقة للنصوص التي فيها خروج أهل التوحيد من النار بعد دخولهم فيها

قلت المدون زادوا الامر خطأً واضطرابا بذلك القول وهو واه ليس فيه نص  ولا نقل ثم استدل فقال :.
كحديث أنس بن مالك عن الشفاعة ؛ وفيه أن الله تعالى يقول : ( وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) رواه البخاري (7510) ، ومسلم (193

قلت فدين يقوم علي كلمة أو عبارة منقوضة بتخلي قائلها عن مضمونها لدرجة الموت علي عدم التوبة من معاصيه  كيف يقول الباري في ذلك { إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18)/النساء}

قال مفتي الموقع لكن هذا الاحتمال بعيد ؛ لأن سياق الحديث يثبت أن هذا الأمر من خصائص هذه الأمة ، وعدم الخلود في النار لأهل المعاصي من المؤمنين {قلت المدون الميتين تائبين} قلت المدون كل ما يأتي من قول مفتي الموقع وننهي الرد عليه بما سبق سياقه

ويستأنف مفتي الموقع ليس خاصا بهذه الأمة . قال الملا علي القاري رحمه الله تعالى :
" وأبعد من قال : أراد بغفرانها أن لا يخلد أحد منهم في النار ، لا أن لا يعذب أصلا ؛ إذ فيه أنه لا خصوصية حينئذ ، قطعا " انتهى من " شرح الشفا " (1 / 402

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود به بعض الموحدين وليس كلهم .
قال النووي   :
" ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة ، أي يغفر لبعض الأمة المقحمات ، وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة " من " لا تقتضي العموم مطلقا ، وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الأخبار ، وإن اقتضته في الأمر والنهي ، ويمكن تصحيحه على المذهب المختار وهو كونها للعموم مطلقا ، لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص ، وهو ما ذكرناه من النصوص والإجماع . والله أعلم " انتهى من " شرح صحيح مسلم " (3 / 3

وقد أشار عدد من أهل العلم إلى هذا ؛ أي عدم عموم هذا الحديث ، وإنما هو متعلق بمشيئة الله تعالى ، ومما استدلوا به قول الله تعالى :
{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ) النساء /48.
قال الملا علي القاري رحمه الله تعالى :
" وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا ) أي من الشرك ( مِنْ أُمَّتِهِ ، الْمُقْحِمَاتُ ) أي السيئات المهلكات أهلها ، ولو من غير توبة .
وفيه إشارة إلى أنه من خصوصيات هذه الأمة المرحومة ، ببركة نبي الرحمة ، لكنه مع هذا تحت المشيئة ، ومختص بمن تعلقت به الإرادة لقوله تعالى : ( وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) فاندفع ما أورده الدلجي من وجه الإشكال بقوله : يفيد ظاهره العموم ، فيلزم أنه لا يعذب أحد مع الإجماع على تعذيب بعض عصاة المؤمنين أي من هذه الأمة وإلا فلا إشكال " .
انتهى من " شرح الشفا " (1 / 402

وقال الشيخ محمد بن علي بن آدم الإثيوبي :
" عندي أن ما تقدم في كلام النووي رحمه الله من حمل "من" على الخصوص للأدلة المقتضية لذلك هو الأولى ، جمعا بين الأدلة .
والحاصل أن المراد بالأمة بعضهم ، فيغفر الله تعالى لبعض الأمة جميع ذنوبهم ؛ صغائرها وكبائرها ما عدا الشرك{قلت ألا تستشعر أيها المتي للموقع أن الشرك أعم من علمه كمسمي اضغط هذا الرابط /انظر كل الروابط أدناه///} ، قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) ، فبعض الأمة هم الذين شاء الله تعالى أن يغفر ذنوبهم جميعها . فتبصر . والله تعالى أعلم " انتهى من " ذخيرة العقبى " (6 / 97

فالحاصل ؛ أن أهل التوحيد من هذه الأمة اختصوا بأنّ منهم من تغفر له كبائر ذنوبه ، لكن هذا راجع إلى مشيئة الله تعالى . والله أعلم

وبالنسبة للمجاز والحقيقة الذي افرط فيه النووي واصحابه أقول المدون

الحقيقة والمجاز اخر تحديث

قلت المدون

1. لا يمكن للمجاز أن يستخدم علي نفس الدلالة المستخدم فيها الحقيقة بكامل اركانها كما لا يمكن أن تنعدم صلة الحقيقة بالمجاز

فقولونا اسامة أسد لابد أن تكون أداة المجاز اي التشبيه موجودة صراحة أو إضمارا فإذا تصورنا عدم وجودها أو أجزناه تحول الاسلوب كله الي الكذب البواح لان اسامة آدمي وليس حيواني وسيصير الاسلوب الي حقيقة منعدمة فلا يوجد اسامة الاسد حقيقة بل اسامة الاسد كذبا اي مجازا

2.كما لا يمكن للمجاز قلب حقيقة الدلالة للضد

3.كما لا يمكن في استخدام المجاز قلب دلالة الجوهر الي العرض

4.كما لا يمكن للمجاز أن يزيح  مدلول الحقيقة من سلب الي ايجاب او من ايجاب الي سلب بأي حال من الاحوال

5.كم لا يمكن للمجاز أن يزيح نسبة الحقيقة 100% الي العكس فدائما معظم النسبة تتجه مع الحقيقة ولا يمكن لها أن تتجه مع الاستثناء وجاء اصحاب التأول فعكسوا هذه المسلمات عكسا يستجير منه أصحاب العقول وأولي الألباب.

6.والأهم من ذلك كله أنه يمتنع منعا قاطعا أن يدخل المجاز في النصوص الشرعية المعمول بها في

1. الاحكام الشرعية كأحكام الزواج والطلاق والميراث وكل ما هو احكام

2. نصوص الزجر والوعيد

3. نصوص محدات المصير في الدنيا والاخرة كالجنة والنار لأن الابدية فيها هي الخلود وهو لا يخص الا  الحقيقة وباطل في المجاز لانه كذب وباطل

4. نصوص الحدود التي سيقضي فيها بتطبيق الحد كالجلد او القطع اوالقتل

قلت المدون وللموضوع باقي ان شاء الله

============================

.

أقسام المجاز وأحكامه وعلامات الحقيقة والمجاز
أقسام المجاز وأحكامه
وعلامات الحقيقة والمجاز
أقسام المجاز:
كما راعى الأصوليُّون في عملية الوَضْع نوعيةَ الواضع في الاستعمال الحقيقي - فقسموا الحقيقةَ على هذا الأساس - فإنهم راعَوْا كذلك نوعَ التخاطب في الاستعمال المجازي، فقسموا المجاز إلى ما يقابل أقسام مثل اقسام الحقيقة الحقيقة:

1.مجاز لغوي،

2.وشرعي،

3.وعُرْفي،

كما تنوَّعت الحقيقة.

 


ويشير القَرَافي[1] إلى أقسام المجاز فيقول: وهو ينقسم بحسب الوضع إلى أربعة مجازات:

 

1.لغوي؛ كاستعمال (الأسَد) في (الرجل الشجاع)،

2.وشرعي؛ كاستعمال لفظ (الصلاة) في (الدعاء)،

3.وعُرفي عام؛ كاستعمال لفظ (الدابة) في (مطلق ما دَبَّ)،

4.وعُرفي خاص؛ كاستعمال لفظ (الجوهر) في (النفيس)[2].


وعلى هذا تكون أقسام المجاز كالتالي:
1- المجاز اللغوي:
وهو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له لغةً لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الموضوع له؛ كلفظ (الصلاة)، يستعمله اللغويُّ في العبادة المخصوصة، وليس في الدعاء الذي وُضِع له أصلاً، أو أن تقول: رأيت أسدًا يقود الجيش، فالمعنى: قائدًا كالأسد[3].
2- المجاز الشرعي:
وهو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له في اصطلاح الشرع لعلاقة مع قرينة مانعة؛ كلفظ (الصلاة) يستعملُه الشرعي في الدعاء استثناء، وليس في العبادة المخصوصة، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: 56].
3- المجاز العُرفي العام:
وهو اللفظ المستعمَل في غير ما وُضِع له، لمناسبة وعلاقة عُرفية عامة؛ كلفظ (الدابة) مستعمَلاً في الإنسان البليد، أو في كل ما يدب على الأرض، بعد استقراره عُرفًا على ذوات الأربع.
4- المجاز العُرفي الخاص:
وهو اللفظ المستعمل في غير ما وُضِع له، لمناسبة أو علاقة عُرفية خاصة، كلفظ (الحال) يستعمله النحويُّ في إعراب الكلمة، لا فيما يكون عليه الإنسانُ من خير أو شر[4].

 

علامات الحقيقة والمجاز:


ذكَر الأصوليون أن الفَرْق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقعَ بالنقل عن أئمة اللغة، أو بالاستدلالِ بالعلامات المعتبر فيها شيوعُ الاستعمال، ومن ذلك ما يلي:
1- النقل عن أهل اللغة:
وذلك بأن يذكرَ لنا أهلُها أن اللفظ حقيقةٌ في استعمالٍ ما، مجازٌ في غيره، والمقصود بأهل اللغة أئمتُها وعلماؤها الذين يتحرَّوْن التغيُّر الدلالي للألفاظ، ويحاولون التوصل إلى الاستعمال الأسبق زمنًا، وهو ما يسمى بأصل الوَضْع، أو الحقيقة اللغوية الوَضْعية عند الأصوليين، ثم يبحثون ما يطرأُ على الدلالات بعد ذلك من تغيُّر، توسيعًا أو تضييقًا أو انتقالاً، فإذا شاعت الدلالاتُ الجديدة في الاستعمال سُمِّيت بالحقائق العُرفية؛ فلفظ السماء يدل حقيقةً على كل ما علا، ومنه السماء المعروفة، ثم سمي به المطر مجازًا، وعلاقة المجاورة واضحة بين المدلولين، ويبدو أن هذا الاستعمالَ قد كُتِب له الشيوع، حتى تجوَّزت العرب إلى إطلاقه على مواقعِ سقوط المطر، فقالوا: ما زلنا نطأ السماءَ حتى أتيناكم؛ أي: ما زِلْنا نطأ مواقع المطر[5].
وقد نص الأصوليون على النقلِ عن أهل اللغة في التمييز بين الحقيقة والمجاز؛ لأن معظم ألوان التغيير الدلالي - ومنها المجازات المنقولة الشائعة الاستعمال - لا يُدرِكها إلا ذو البصر باللغة وخصائصها، ولا تتضح إلا بالبحثِ والدراسة.
2- تبادر المعنى إلى الفهمِ مع انتفاء القرينة:
ذلك أننا إذا سمِعْنا أهلَ اللغة يعبِّرون عن معنى واحد بعبارتين، ويستعملون إحداهما بقرينةٍ دون الأخرى، عرَفْنا أن اللفظَ حقيقة في المستعمل بلا قرينة، مجازٌ في المستعمل مع القرينة، مثل: (رأيت الأسد) يفهم منه الحيوان المخصوص دون قرينة، ولا يُفهَم منه الرجلُ الشجاع إلا بقرينة.
3- الاشتقاق:
فاللفظ المستعمَل في الحقيقة يُشتَق منه الفعل واسم الفاعل والمفعول، والمستعمل مجازًا لا يرِد فيه هذا الاشتقاق، ومثاله لفظ: (الأمر)؛ فهو حقيقةٌ في القول الدال على طلب الفعل، مجازٌ في الدلالة على الشأن؛ ولذلك تتصرف الحقيقة، فيقال: أمَر بأمر، فهو آمِر، وغيره مأمور بكذا، ولا يحصل ذلك الاشتقاقُ في لفظ (الأمر) الدالِّ على الشأن.
4- اختلاف صيغة الجمع:
وهي علامةٌ للتفريق بين مدلولاتِ الكلمة الواحدة؛ فلفظ الأمر بمعنى القولِ الدال على الطلب يُجمَع على أوامرَ، أما الدالُّ على الشأن فيُجمَع على أمور، وقد عدَّها الأصوليون علامةً للتفريق بين الحقيقة والمجاز.
5- تقوية الكلام بالتأكيد:
وهو من علامات الحقيقة؛ كقوله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: 164]، فأكَّد الكلامَ، ونفى عنه المجاز، ولا يصلُح في المجاز التأكيدُ.
أحكام المجاز:
149- اختلف الأصوليُّون في جواز إطلاق اللفظ الواحد على مدلوله الحقيقي ومدلوله المجازي في وقت واحد، فمن قائل: إنه يمتنع أن يراد كل منهما معًا في آن واحد، وهو قول الحنفية وبعض المعتزلة والإمامية وبعض أصحاب الشافعي وعامة أهل اللغة، ومن قائل بجوازه مطلقًا، وهو قول الشافعي وأكثر المعتزلة؛ فلفظ (الأُمِّ) يشمل الأمَّ الحقيقة والجدات على المجاز، وقد يطلق ويراد به المعنى الحقيقيُّ والمجازيُّ في ذات الوقت كما في آية المحرَّمات[6].
على حين يرون الحُكم في قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6]؛ فلفظ ﴿ لَامَسْتُمُ ﴾ يحتمل المعنى الحقيقيَّ، وهو الدلالة على الملامسة المعروفة باليد والجسم، وبه أخذ المالكية وبعضُ الفقهاء، فحكَموا بأن الملامسة المعروفة كالمصافحة مثلاً تنقُضُ الوضوءَ إذا قصد اللامسُ اللذةَ، واعتمدوا على أحاديثَ روَوْها، فإن أبا حنيفة[7] قد ذهَب إلى أن الملامسة مقصود بها معناها المجازي، وهو الجِماع، معتمدًا على قرائنَ عقلية وآثارٍ منقولة؛ فأخَذ بالمجاز هنا.
وإذا اختار المتكلم أسلوب المجاز، هل يبقى لأسلوب الحقيقة اعتبار أم يصرف النظر عنه؟ فهناك رأيان:
أ- المجاز خلَف عن الحقيقة في التكلُّم لا في الحُكم؛ فالمجاز في الحُكم أصل بنفسه، وإليه ذهب الأحناف، فمن قال لشخص مملوك له وهو أكبر منه سنًّا: (أنت ابني) يكون هذا عند أبي حنيفة كلامًا تترتبُ عليه آثاره، على الرغم من استحالة الحقيقة؛ لوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهي (ها هنا اللزوم؛ فالحرية من حيث الملك من لوازم البنوَّة، فأطلق الملزوم (البنوة) وأريد اللازم (الحرية) على سبيل إرسال المجاز، ولوجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي، وهي استحالة بنوَّة الأكبر للأصغر، فينتج عنه انتقال الذهن من المعنى الحقيقي الذي هو البنوَّة، إلى المعنى المجازي الذي هو الحرية؛ إذ الانتقال إنما (يعتمد صحةَ الكلام من حيث العربية؛ إذ بصحة العربية يُفهَم ما وضع في تلك اللغة، فينتقل منه إلى ملابساته).
ب- المجاز خلَف عن الحقيقة في الحُكم لا في التكلم، وذهب إليه الشافعي وأبو يوسف من الحنفية، ومن ثم فلا بد - لصحة المجاز - من إمكان الحُكم المستفاد من الحقيقة، فإذا قال شخص لمملوكه الأكبر منه سنًّا: أنت ابني، فهو كلام لغو عندهم؛ لاستحالةِ الحقيقة التي هي البنوَّة؛ إذ العقلُ لا يتصور أن يلِدَ الأصغرُ الأكبرَ؛ فلذلك لم يرتِّبوا آثارًا على مثال هذا الكلام، وحكَموا بأنه لغو[8].
[1] هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي القرافي، من فقهاء المالكية، انتهت إليه رئاسةُ المذهب في عصره، وُلِد ونشأ بمصر، وتوفي بها سنة 684هـ، وله مصنفات كثيرة، منها: كتاب الذخيرة في الفقه المالكي، والفروق وغيرها؛ (الأعلام للزِّرِكْلي (1/90).
[2] الحقيقة والمجاز ص (36).
[3] أصول الفقه؛ للدكتور بدران أبو العينين بدران ص (29).
[4] أصول الفقه؛ للدكتور بدران أبو العينين بدران ص (29).
[5] المزهر (1/429).
[6] إرشاد الفحول (1/113)، تسهيل الوصول ص (94).
[7] هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ولد سنة ثمانين هجرية في حياة صغار الصحابة، ورأى أنسَ بن مالك لما قدِم عليهم الكوفة، روى عن عطاءِ بن أبي رباح، وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال، وعن الشعبي، وغيرهم، وعُنِي بطلب الآثار، وأما الفِقهُ والتدقيق في الرأي وغوامضه، فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك، توفي رحمه الله سنة 150هـ، وله سبعون سنة؛ سير أعلام النبلاء (6/390) وما بعدها.
[8] الخطاب الشرعي  

مدونات  انتيي دينيير

·         مدوناتي

مدوناتي

 


==========
في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق